Browse our full library of legal guides, state law breakdowns, and practical legal information.
13863 articles
Browse by Category →
מדריך מלא לחוקי פרטיות המידע בישראל. סוקר את חוק הגנת הפרטיות משנת 1981, תיקון 13 (בתוקף מ-14 באוגוסט 2025), אכיפת ה-PPA, חידוש מעמד ההלימות מול האיחוד האירופי, דרישות מינוי DPO, וציות.
تشترط قوانين التسجيل في الإمارات موافقة جميع الأطراف. تشمل عقوبات المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 السجن أكثر من 6 أشهر وغرامات تتراوح بين 150,000 و500,000 درهم إماراتي.
تشترط تونس موافقة جميع الأطراف على التسجيل. يخلق القانون عدد 63 لسنة 2004، وأحكام سرية المراسلات في المجلة الجزائية، والمرسوم بقانون عدد 54 لسنة 2022 مسؤولية متداخلة. وتصل العقوبات إلى 10 سنوات سجناً.
تشترط المملكة العربية السعودية موافقة جميع الأطراف على التسجيل بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المادة 3): عقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 500,000 ريال سعودي. نظام حماية البيانات الشخصية نافذ بالكامل منذ سبتمبر 2024. محدَّث في مايو 2026.
تشترط قطر موافقة جميع الأطراف على كل تسجيل. توضح هذه المقالة المادة 333 من قانون العقوبات، والمادة 8 مكرراً من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 13 لسنة 2016، ونظام مركز قطر للمال (QFC)، وعقوبات عام 2025.
تشترط المغرب موافقة جميع الأطراف لتسجيل المحادثات. تعرف على عقوبات القانون الجنائي، والقانون رقم 09-08، وإنفاذ CNDP، وقواعد مكان العمل.
تشترط الكويت موافقة جميع الأطراف على كل تسجيل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2001، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 63/2015، ولائحة DPPR الصادرة عن CITRA لعام 2024. وتصل العقوبات إلى 3 سنوات سجناً وغرامة 20,000 دينار كويتي. الدليل الكامل.
يشترط الأردن موافقة جميع الأطراف على التسجيل. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 المادة 7، وقانون العقوبات المادة 384، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023: العقوبات وتأثيرها على حرية الصحافة وقواعد الامتثال.
تشترط مصر موافقة جميع الأطراف لتسجيل المكالمات أو المحادثات. المادة 309(bis) من قانون العقوبات، وقواعد قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2025، وإصلاحات قانون الإجراءات الجنائية السارية من أكتوبر 2026، وقيود العمل الصحفي.
تشترط البحرين موافقة جميع الأطراف على التسجيل بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 60 لسنة 2014 وقانون العقوبات. تعرف على العقوبات التي تصل إلى 100,000 دينار بحريني، وقواعد قانون حماية البيانات الشخصية، وخطوات الامتثال.
التشهير في الإمارات جريمة جنائية بشكل أساسي بموجب قانون العقوبات (المرسوم بقانون 31/2021) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون 34/2021)؛ ويمكن أيضاً رفع دعاوى مدنية.
في تونس، التشهير جريمة مدنية وجزائية معًا. تعاقب المجلة الجزائية ومرسوم الصحافة لسنة 2011 والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 على الخطاب المشهِّر والكاذب.